چشم‌انداز مبهم بازار مسکن ترکیه/ روس‌ها و ایرانی‌ها پیشتاز در خرید ملک
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۱۶۰
بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه در مورد بازار مسکن، هر ساله نزدیک به یک میلیون ملک در ترکیه خریداری می‌شود.
به گزارش تجارت نیوز، ترکیه را می‌توان به عنوان یکی از کشور‌هایی با توسعه‌یافته‌ترین بخش خدمات گردشگری معرفی کرد. زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و بین‌المللی توسعه‌یافته، آب و هوای معتدل، جمعیت چندملیتی، فرصت‌های تجاری و همچنین رویه نسبتاً ساده و شفاف برای خرید املاک و مستغلات، تقاضای ثابتی برای بازار مسکن از سوی ساکنان محلی و خارجی‌ها فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، بیش از یک میلیون معامله املاک مسکونی در ترکیه انجام شده است. قابل توجه‌ترین رشد در معاملات در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رخ داد؛ هر دو بار به میزان ۱۱ درصد. در سال‌های باقی‌مانده، تنها یک تغییر جزئی پنج درصدی مشاهده شد. تعداد ثابت معاملات بازار مسکن نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار در برابر تغییرات اقتصادی و سیاسی خارجی است.
در سال ۲۰۲۰، با وجود شروع همه‌گیری، ۱.۵ میلیون معامله منعقد شد. کاهش نرخ بهره وام مسکن به رشد امسال کمک کرد. این موضوع توسط ساختار معاملات با روش تامین مالی خرید املاک تایید شده است.
در سال ۲۰۲۰، ۳۸ درصد از معاملات با استفاده از وجوه قرض گرفته شده انجام شده است. برای مقایسه، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۰ و ۲۵ درصد از املاک با استفاده از وام مسکن خریداری شده است، یعنی ۱۳ درصد معاملات وام مسکن در سال ۲۰۲۰ بیشتر از دوره قبل انجام شده است.
علاوه بر این، در سال ۲۰۱۹، شرایط اخذ تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک تغییر کرد، هزینه آن از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت. این رویداد بر افزایش تقاضای خارجی‌ها نیز تأثیر گذاشت.
در نتیجه زلزله فوریه ترکیه تعداد معاملات کاهش یافت. در ژانویه ۲۰۲۳، بیش از ۹۷ هزار معامله فروش و در فوریه ۲۰۲۳، حدود ۸۰ هزار (پاییز ۱۸ درصد) معامله انجام شد. شاخص نیمه اول سال ۲۰۲۳ نتوانست به سطح مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ برسد. این تفاوت ۱۶۰ هزار تراکنش یا ۲۲ درصد است.
در خرید ساختمان‌های جدید و تسهیلات بازار ثانویه باید خطرات را در نظر گرفت. خرید ملک در بازار مسکن اولیه در ترکیه همیشه مستلزم خرید سهم در مرحله حفاری است. مزیت خرید سهام، راه‌اندازی ملک با تعمیرات و همچنین قرار گرفتن آن در یک مجتمع مسکونی جدید با زیرساخت‌های توسعه‌یافته است.
به هر حال، ساخت‌وساز در ترکیه چندین سال است که گران بوده و دلیلی برای کاهش هزینه آن وجود ندارد. بر اساس گزارش TURKSTAT، در ماه مه ۲۰۲۳، شاخص هزینه ساخت و ساز تقریباً ۴۸ درصد سال به سال افزایش یافت. مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها بیشترین افزایش را داشتند. مهم است که در نظر داشته باشید که پس از زلزله، ساخت و ساز تحت کنترل و مقررات شدید دولتی است.
از سال ۲۰۱۶، سهم معاملات خرید و فروش املاک مسکونی با مشارکت اتباع خارجی به طور مداوم در حال افزایش بوده (به جز سال ۲۰۲۰ به دلیل محدودیت‌های کووید). در سال ۲۰۲۲، پنج درصد از کل معاملات با مشارکت خارجی‌ها انجام شده است.
در سال ۲۰۲۳، شهروندان خارجی ۳.۵ درصد از معاملات بازار مسکن را انجام دادند و روسیه، ایران، عراق، اوکراین، قزاقستان و آلمان در بازار مسکن ترکیه سرمایه‌گذاری کردند. روس‌ها ۱۵ درصد تراکنش بیشتری را در سال ۲۰۲۲ انجام دادند، همین موضوع آنها را در بین سایر ملیت‌ها پیشتاز کرد. اوج فعالیت در سه ماهه چهارم، عمدتاً به دلیل اخذ مجوز‌های اقامت یا شهروندی ترکیه رخ داد.
دولت ترکیه از سال ۲۰۲۲ شرایط شهروندی و اقامت را تغییر داده است و برای شهر‌های محبوب مانند استانبول حداقل ۴۰۰ هزار دلار و برای مناطق دیگر ۷۵ هزار دلار در نظر گرفته است.
با تحلیل داده‌های TURKSTAT از سال ۲۰۱۵ در مورد فروش املاک مسکونی به خارجی‌ها، می‌توان گفت که اغلب خانه‌ها و آپارتمان‌ها توسط شهروندان ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آلمان، قزاقستان و اوکراین خریداری شده است.
محبوب‌ترین مناطق برای خرید املاک و مستغلات از سال ۲۰۱۳، استانبول، آنکارا، آنتالیا، ازمیر و بورسا هستند.
بازار مسکن در ترکیه به دلیل افزایش قیمت‌ها، زلزله و رد شدن مجوز اقامت برای مهاجران نامشخص است. شرایط قانونی برای خرید ملک ممکن است اجازه اقامت یا شهروندی در کشورهای تفریحی را فراهم نکند و این امر را برای اکثر خارجی‌ها غیرقابل تحمل می‌کند. تحولات آینده به سیاست‌های مهاجرت ایالت و نرخ تورم بستگی دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن ترکیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل انجام شده بازار مسکن سال ۲۰۲۰ خارجی ها سال ۲۰۲۲ خرید ملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»